جامعة البحرين تنشئ مركزاً للاستشارات والدراسات القانونية

وافق مجلس أمناء جامعة البحرين على إنشاء مركز لـ «الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية«، يهدف إلى توظيف الخبرات العلمية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. وبنيت مسودة النظام الأساسي للمركز أنه يختص بتقديم الاستشارات والقيام بالدراسات والأبحاث القانونية والدستورية، وتوفير الخبرات الفنية في مجال إعداد مسودات التشريعات واللوائح وإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وترتيبها للقطاعين العام والخاص.

ويسعى المركز إلى عقد دورات تدريبية في المجالات القانونية والدستورية، وإلى صياغة العقود والاتفاقات للجهات التي تطلبها في القطاعين العام والخاص، كما يختص بعقد الدورات التدريبية وتقديم الخدمات والاستشارات المتعلقة بالتحكيم وتوفير المحكمين من ذوي الخبرة ولاختصاص. ويتمتع المركز - وفقاً للمسودة - بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع في أعماله نظام المحاسبة التجارية، على أن تراعى الأنظمة المالية والمحاسبة المعمول بها في جامعة البحرين. وتتطلع الجامعة إلى أن يكون المركز أداة للمشاركة الحقيقية والفعالة في مسيرة التطور القانوني، والدستوري التي تشهدها مملكة البحرين، وأداة للتواصل بين الجامعة والمجتمع، للعمل على دعم الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء والولاء لها. وقد عينت أستاذة القانون الدكتورة مريم آل خليفة -الرئيسة السابقة للجامعة - رئيسة لمركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بكلية الحقوق.